قطعنامه 1929 شورای امنیت: بازنمایی نبرد حق و قدرت درجهان نامتحد
نویسنده
چکیده مقاله:
قطعنامه 1929 شورای امنیت، پردهای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بینالمللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هستهای (و متحدین) و دولتهای غیرهستهای تشکیل میدهند، خود به پهنهای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظمسازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانهسازی روابط بینالمللی تبدیل شده است. تحلیل نقطهای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموستر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهستهای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هستهای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هستهای آنها دارای پایههایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامههای هستهای علل پیچیدهای دارد که الزاماً موجد همراهیشان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هستهای نیست. [2]. به نظر میرسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هستهای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهستهای نیز هست.
منابع مشابه
تحریمهای بینالمللی: نگاهی به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت
قطعنامه 1929 شورای امنیت بهعنوان چهارمین قطعنامه این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بی وقفه دستگاه دیپلماسی آمریکا در 19خرداد 1389 به تصویب رسید و جز ترکیه و برزیل که به آن رأی منفی دادند و لبنان که ممتنع بود، پنج عضو دائم شامل: آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هفت کشور غیردائم شورا یعنی اتریش، بوسنی و هرزگوین، ژاپن، مکزیک، گابن، نیجریه و اوگاندا با رأی مثبت خود این قطعنامه را ت...
متن کاملقدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت)
تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ...
متن کاملتحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟
فروکش کردن شعلههای جنگ سرد در اوایل دهه 1990، شورای امنیت را در مسیری نسبتاً هموار برای وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورهایی قرار داد که به زعم این شورا با اقدامات خویش، صلح و امنیت جهانی را تهدید یا نقض کرده بودند. شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تأثیر جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحریمهای اقتصادی علیه دولتها را پیدا کرده بود، در فضای نسبتاً مناسب جدید، بیمحابا به استفاد...
متن کاملقدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت)
تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ...
متن کاملقطعنامه 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی
برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مسأله فعالیتهای هستهای که متأثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بینالملل است، جلوهای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بینالمللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بینالمللی فنی و کارشناسی (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، ا...
متن کاملاگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی
در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامههای شورای امنیت در مورد عراق بهویژه قطعنامة شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل میداده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطة میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 9 شماره 17
صفحات 585- 606
تاریخ انتشار 2010-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023